تواصل مكاتب المراجعة الكبرى تعزيز وجودها في القطاع المصرفي المصري من خلال مراجعة القوائم المالية لعدد من أكبر البنوك المدرجة في البورصة، مما يعكس أهمية دور مراقبي الحسابات في دعم الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين في البيانات المالية.
تعتبر البنوك المدرجة في البورصة من أبرز المؤسسات المالية في السوق المصرية، حيث تتمتع بحجم أصول كبير وقاعدة عملاء واسعة، مما يزيد من أهمية دور مراقبي الحسابات في التأكد من التزام هذه البنوك بالمعايير المحاسبية والرقابية، بالإضافة إلى تحسين نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
تكشف قرارات الجمعيات العامة للبنوك عن أتعاب مراقبي الحسابات للعام المالي 2026، حيث تظل المكاتب الدولية الكبرى مسيطرة على القطاع المصرفي.
خريطة مراقبي الحسابات في القطاع المصرفي المصري وأتعابهم خلال 2026
يتصدر البنك التجاري الدولي – مصر قائمة البنوك من حيث أتعاب مراقبي الحسابات بإجمالي 14.7 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (بيكر تيلي) ومكتب حازم حسن (KPMG) أعمال المراجعة، بواقع 7.35 مليون جنيه لكل مكتب.
يأتي بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية بإجمالي أتعاب 14.162 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب حازم حسن (KPMG) المراجعة مقابل 8.690 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (بيكر تيلي) مقابل 5.472 مليون جنيه.
في بنك فيصل الإسلامي المصري، بلغت أتعاب المراجعة 8.040 مليون جنيه، موزعة بين مكتب خالد وشركاه (BDO) بقيمة 3.6 مليون جنيه ومكتب حازم حسن (KPMG) بقيمة 4.440 مليون جنيه.
أما المصرف المتحد، فقد بلغت أتعاب المراجعة نحو 8.566 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب حازم حسن (KPMG) المراجعة مقابل 5.464 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3.103 مليون جنيه للجهاز المركزي للمحاسبات وأتعاب أخرى بقيمة 93.5 ألف دولار لصالح مكتب KPMG.
في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بلغت أتعاب مراقبي الحسابات نحو 5.920 مليون جنيه، موزعة بين مكتب حازم حسن (KPMG) بقيمة 3.5 مليون جنيه ومكتب تامر نبراوي وشركاه (كريستون إيجيبت) بقيمة 2.420 مليون جنيه، بالإضافة إلى أتعاب إضافية بالدولار الأمريكي بلغت 120 ألف دولار.
بلغت أتعاب مراقبي الحسابات في بنك قناة السويس نحو 4.5 مليون جنيه، موزعة بالتساوي بين مكتب خالد وشركاه (BDO) ومكتب حازم حسن (KPMG)، بواقع 2.25 مليون جنيه لكل منهما.
في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، بلغت أتعاب المراجعة نحو 3.842 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب PwC المراجعة مقابل 2.477 مليون جنيه، بينما يحصل مكتب مصطفى شوقي وشركاه (Forvis Mazars) على 1.365 مليون جنيه.
كما بلغت أتعاب مراقبي الحسابات في بنك كريدي أجريكول مصر نحو 3.746 مليون جنيه، موزعة بالتساوي بين مكتب مصطفى شوقي وشركاه (Forvis Mazars) ومكتب PwC، بواقع 1.873 مليون جنيه لكل مكتب.
في البنك المصري الخليجي، بلغت أتعاب المراجعة نحو 3.960 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب المتحدون للمراجعة (UH United) ومكتب جمعة فرج (كريستون إيجيبت) أعمال المراجعة بواقع 1.980 مليون جنيه لكل مكتب.
أما بنك التعمير والإسكان، فقد بلغت أتعاب المراجعة نحو 2.2 مليون جنيه، موزعة بالتساوي بين مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (بيكر تيلي) والجهاز المركزي للمحاسبات.
في البنك المصري لتنمية الصادرات، بلغت أتعاب المراجعة نحو مليوني جنيه، حيث يتولى مكتب مصطفى شوقي وشركاه (Forvis Mazars) والجهاز المركزي للمحاسبات أعمال المراجعة بواقع مليون جنيه لكل جهة.
في بنك البركة مصر، يتولى مكتب PwC ومكتب المتحدون للمراجعة (UH United) أعمال المراجعة، حيث تبلغ الأتعاب 129.150 ألف دولار لصالح المراقب الأول، بالإضافة إلى 880 ألف جنيه للمراقب الثاني.
تشير البيانات إلى أن عددًا محدودًا من المكاتب الكبرى يهيمن على مراجعة حسابات البنوك المدرجة، مثل KPMG وبيكر تيلي وPwC وBDO وForvis Mazars، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات في بعض البنوك.
يكتسب دور مراقبي الحسابات أهمية خاصة داخل البنوك نظرًا لتعاملها مع أموال المودعين والمستثمرين، حيث تخضع لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتتمثل مهامهم في فحص القوائم المالية وضمان عدالة عرض المركز المالي ونتائج الأعمال، مما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين.