التعديلات المقترحة تمنح المشروعات الصناعية فترة أكبر للتشغيل دون أعباء ضريبية
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، مما يسهم في دعم الصناعة والاستثمار.
وأوضحت عبد العال أن النظام الحالي يسمح بتعليق أداء الضريبة لمدة سنتين لحين تركيب واستخدام الآلات في النشاط الصناعي، مع إعفائها من الضريبة إذا دخلت مرحلة التشغيل خلال هذه المدة، وفي حال عدم استخدامها تصبح الضريبة مستحقة.
التعديل الجديد يهدف إلى منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أطول تصل إلى أربع سنوات، مما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية.
كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية لدعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.