أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يمثل رؤية شاملة لتحسين الأداء المالي للدولة وليس مجرد مراجعة للحسابات.
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار زين الدين إلى أن إعداد الموازنة الجديدة جاء في ظروف إقليمية وعالمية صعبة تتضمن حرب غزة وتوترات في البحر الأحمر وأزمة طاقة عالمية نتيجة الحرب الإيرانية.
أشاد بجهود الحكومة في الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين العام التي تجاوزت 2.1 تريليون جنيه هذا العام، معتبراً أن هذا الالتزام يحفظ تصنيف الدولة الائتماني، كما أثنى على جهود وزارة البترول في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في القطاع.
انتقد زين الدين الفجوة الكبيرة بين المصروفات والاستثمارات، والتي تسهم في وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث لا تزال النسب أقل من المقررة في الدستور مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
تساءل النائب عن إعلان الحكومة عن التحول إلى الدعم النقدي، معتبراً أن هذه خطوة مهمة ولكنها تتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لضمان دعم رقمي مشروط.
شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة لاستبعاد غير المستحقين عند التحول للدعم النقدي، بدلاً من الحذف العشوائي الذي يعاني منه العديد من الأسر.
طالب زين الدين بأخذ معدلات التضخم والزيادة في الأسعار بعين الاعتبار عند تنفيذ الدعم النقدي، مشيراً إلى استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية، حيث يوجد 59 هيئة اقتصادية، منها 18 هيئة خاسرة.
اختتم كلمته بالتأكيد على حق المواطن في الحصول على خدمات لائقة من صحة وتعليم وحياة كريمة، مشدداً على دور الحكومة في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.