سجل المستثمرون الأجانب نشاطًا ملحوظًا في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الجاري، حيث تجاوزت مشترياتهم من أذون وسندات الخزانة المدرجة بالبورصة المصرية 193.4 مليار جنيه، مما يعكس واحدة من أقوى موجات الشراء الأجنبية في الآونة الأخيرة.

مشتريات السندات وأذون الخزانة

أظهرت بيانات التداول أن الأجانب نفذوا مشتريات بقيمة 220.146 مليار جنيه من السندات وأذون الخزانة، بينما بلغت مبيعاتهم 26.683 مليار جنيه، ليصل إجمالي التعاملات إلى 246.829 مليار جنيه، محققين صافي شراء قدره 193.463 مليار جنيه.

تصدرت المؤسسات الأجنبية قائمة المتعاملين، حيث سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 101.5 مليون جنيه دون أي مبيعات، ليحققوا صافي شراء بنفس القيمة.

على صعيد المؤسسات، نفذ المستثمرون المصريون مشتريات بقيمة 284.923 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 488.427 مليار جنيه، مما أدى إلى تسجيل صافي بيع قدره 203.504 مليار جنيه.

في المقابل، حققت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 31.313 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 22.246 مليار جنيه، ليكون صافي الشراء 9.067 مليار جنيه.

بلغ إجمالي تعاملات المؤسسات على السندات وأذون الخزانة نحو 1.074 تريليون جنيه، موزعة بين مشتريات بقيمة 536.382 مليار جنيه ومبيعات بقيمة 537.356 مليار جنيه.

أما بالنسبة للأفراد، فقد سجل المستثمرون المصريون مشتريات بقيمة 987.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 219.9 مليون جنيه، محققين صافي شراء بلغ 767.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب مشتريات بقيمة 106.7 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.5 مليون جنيه، ليكون صافي الشراء 105.2 مليون جنيه.

في سوق الأسهم المقيدة، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 3.856 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 4.323 مليار جنيه، مما أدى إلى صافي بيع بلغ 467 مليون جنيه، بينما حققت المؤسسات المصرية صافي شراء قدره 1.365 مليار جنيه بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 8.130 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 6.765 مليار جنيه.

عند احتساب إجمالي تعاملات المستثمرين في الأسهم المقيدة والسندات والأذون وسوق خارج المقصورة، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 224.061 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 35.286 مليار جنيه، مما يعكس صافي شراء بلغ 188.775 مليار جنيه.

في المقابل، سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع قدره 198.019 مليار جنيه بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 298.249 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 496.268 مليار جنيه، بينما حققت المؤسسات العربية صافي شراء بلغ 8.649 مليار جنيه.