اتفق وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشروعات قطاع البترول وتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، مما يسهم في جذب الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء يهدف إلى بحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
دور البترول
أكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول يعتمد على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار في خلق مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويزيد من جاذبية القطاع للمستثمرين.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية قطاع البترول كركيزة رئيسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير الدعم اللازم لجذب التمويل، بالإضافة إلى الخبرات الفنية لشركات البترول المصرية التي تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
قوة الاقتصاد
أضاف الدكتور محمد فريد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية، مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة، مما يعزز فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
الخطة الجديدة
استعرض وزير البترول محاور استراتيجية القطاع التي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية، موضحًا أن قطاع التكرير يشمل مشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، مع تعزيز قدرات الشركات الحكومية في هذا المجال.
شهد الاجتماع أيضًا استعراض الإمكانات الكبيرة لشركات قطاع البترول المصري، وخاصة الشركات الهندسية مثل إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات، مما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.