أصدرت منظمة التعاون الرقمي تقريرًا بعنوان “النظم الرقمية المدنية في صميم الأولويات: تعزيز الحماية خلال الأزمات”، حيث يسلط الضوء على التهديدات المتزايدة التي تواجه النظم الرقمية خلال الأزمات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال
يتناول التقرير مخاطر التلاعب بالمعلومات وانتحال القنوات الرسمية، بالإضافة إلى انتشار المحتوى المضلل والهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية، كما يقترح إطار عمل لتعزيز مرونة واستمرارية الخدمات الرقمية التي يعتمد عليها الملايين يوميًا.
يشدد التقرير على أهمية حماية المدنيين كالتزام قانوني يمتد إلى الفضاء الرقمي، ويعتبر هذا الأمر ضروريًا في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية لتقديم الخدمات الحيوية.
يهدف التقرير ليكون مرجعًا عمليًا للحكومات والمنظمات الدولية والشركات، داعيًا إلى تحرك جماعي لحماية النظم الرقمية من خلال تعزيز التعاون الدولي والتنسيق متعدد الأطراف.
يحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية تشمل ضمان مرونة البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقة العامة، وتبادل المعرفة، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية.
قالت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام للمنظمة، إن الأزمات لا تعرف حدودًا جغرافية، وأن حماية المنظومات الرقمية المدنية أصبحت واجبًا مجتمعيًا يتطلب حلولًا مؤسسية قبل وقوع الأزمات.
أضافت أن التقرير يوفر إطارًا عمليًا للحكومات والشركاء، مشيرة إلى أن صون استمرارية هذه المنظومات مسؤولية جماعية لا تحتمل التأخير.
دعت المنظمة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات، إلى استخدام نتائج التقرير كأساس لتحرك جماعي، مؤكدة استعدادها لدعم أصحاب المصلحة من خلال رؤى قائمة على البيانات وإرشادات عملية.