تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تنمية ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث تسهم هذه القطاعات في جذب تدفقات دولارية من الخارج وتوفير العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على الواردات.
تشمل هذه القطاعات صناعة التعهيد، والتصنيع المحلي للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والتكنولوجيات المتقدمة، مستفيدة من الكوادر البشرية الماهرة في مصر، حيث يتم تصنيع 15 علامة محلية في قطاع الأجهزة الإلكترونية.
تعتبر صناعة التعهيد من أبرز مصادر تدفق الدولار إلى الاقتصاد، حيث تصدر مصر خدمات رقمية إلى شركات عالمية، مما يحقق عائدات دولارية مباشرة، مع وجود أكثر من 270 مركزًا للتعهيد تقدم خدماتها لعملاء عالميين.
تسجل صادرات مصر الرقمية العابرة للحدود نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول بها إلى 6 مليارات دولار هذا العام، مما يعكس دور مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات.
يمثل التصنيع المحلي للهواتف والأجهزة الإلكترونية محورًا أساسيًا في توفير الدولار، حيث يقلل من فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، مما يدعم ميزان المدفوعات.
يسهم قطاع التكنولوجيات المتقدمة في رفع القيمة المضافة للاقتصاد من خلال دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقعت الحكومة صفقة لتخصيص ترددات مع شركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حيث سددت الشركات القسط الأول من الصفقة بقيمة تقارب 700 مليون دولار.