أعلن الدكتور حسين عيسى أن تسوية المديونيات التاريخية تمثل إنجازًا غير مسبوق، مما يعكس إرادة الدولة في تعزيز الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، بينما أكد الدكتور أحمد رستم أن هذه الخطوة تطوي صفحة مديونيات عالقة لعقود، مع استمرار ربط قواعد بيانات البنك مع وزارتي التخطيط والمالية لحوكمة الموارد.
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث تم مناقشة الجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كأحد الأذرع الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى بحث التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية.
خلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المبذولة في فض التشابكات المالية، مؤكدًا أن الإنجازات الأخيرة تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بينما أشار الدكتور محمد فريد إلى أن التسويات ستعزز من كفاءة الإدارة الاقتصادية وتدعم جذب الاستثمارات.
أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة مصممة على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من أدواته، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه، والتي تعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، كدليل على الإرادة القوية للنهوض بدور البنك.
أوضح رستم أن التسويات بين البنك والجهات الحكومية ستعزز من القدرات المالية للبنك وتساهم في زيادة كفاءة استثماراته، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان معالجة التحديات المتراكمة بشكل مستدام، مما يدعم الانضباط المالي ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
أشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدوات جديدة، مؤكدًا أن هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة في ربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة المشروعات وكفاءة استخدام الموارد.
أضاف الدكتور أحمد رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من تعزيز دوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، مما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.