أحدث قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين جدلاً واسعًا في مصر بعد إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث يهدف القانون إلى تنظيم إجراءات الطلاق وتحديد حقوق الزوجين، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية ويعكس توجهات المجتمع نحو قضايا الأسرة.
ينص القانون على أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة، ويحدد كيفية وقوع الطلاق، حيث لا يجوز إلا من الزوج أو من يوكله، مما يضمن حماية حقوق الزوجة ويقلل من حالات الطلاق العشوائي.
كما يتطلب القانون توثيق الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من وقوعه، مما يضمن حقوق الزوجين والميراث، ويشدد على ضرورة حضور الزوجة أثناء التوثيق لتكون على علم بوقوع الطلاق.
يتضمن القانون شروطًا محددة لوقوع الطلاق، حيث يشترط أن يكون الزوج عاقلًا وواعيًا، ولا يقع الطلاق من السكران أو المكره، مما يسعى لحماية الأفراد من القرارات المتسرعة.
يحدد القانون نوعي الطلاق، الرجعي والبائن، حيث ينهي الطلاق الرجعي الزوجية بعد انتهاء العدة، بينما ينهي الطلاق البائن الزوجية فورًا، مما يؤثر على حقوق الطرفين بعد الانفصال.
يأتي هذا القانون كخطوة نحو تنظيم العلاقات الأسرية في مصر، ويعكس التوجه نحو حماية حقوق الأفراد في المجتمع، مما يجعله موضوعًا ذا أهمية كبيرة للمواطنين.