أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن بدء إجراءات إزالة التعديات على نهر النيل في منطقة الجيزة-يصدر-حركة/">أبو النمرس بالجيزة، والتي تعود لرجل الأعمال أكمل قرطام، وذلك في إطار تطبيق القانون لحماية مجرى النهر وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
أوضحت الوزارة أن الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة كشف عن وجود مخالفات بمساحة 23 ألفًا و500 متر مربع، أي أكثر من خمسة أفدنة ونصف الفدان، حيث تشمل التعديات على أملاك الدولة العامة مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع، مما يمثل نحو 60% من إجمالي المسطح.
تضمنت التعديات أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تقارب 11 ألفًا و390 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تعديات على جسر شبرامنت بمساحة تزيد على 2700 متر مربع، حيث أقام صاحب الشأن منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
طلب ممثل صاحب الشأن إيقاف أعمال الإزالة ليقوم بتنفيذها بنفسه وعلى نفقته، وقد تمت الاستجابة للطلب ومنحه مهلة حتى نهاية مايو الجاري، إلا أنه لم ينفذ الإزالة حتى الآن، مما يعني أن الوزارة ستواصل أعمال الإزالة بعد انتهاء المهلة بالمعدات التابعة لها وعلى نفقة المخالف.
أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات تعتمد على قرارات لجنة تصويب التواجدات وأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مشددة على عدم وجود اعتبارات شخصية أو سياسية في تطبيق القانون.
استمرار جهود إزالة التعديات على نهر النيل
تواصل وزارة الري حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم تنفيذ نحو 800 حالة إزالة ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، مما يضمن الحفاظ على القطاع المائي وكفاءة تمرير المياه.
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية نهر النيل وصون المال العام يمثلان أولوية للدولة، وأن التعدي على أملاك الدولة ومجرى النهر لا يسقط بالتقادم، مع استمرار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.