التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مع كريستيان بينينغ، رئيس قسم التدريب بين الشركات والتعليم التقني المستمر في غرفة الحرف اليدوية بشتوتجارت، خلال فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، لبحث تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ضم الوفد الألماني أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل، ونادر نبيل، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، بالإضافة إلى مستشارين من المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني.
حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير نظم التعليم والتدريب المهني.
أوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني من خلال تطوير المناهج وتطبيق نظم تقييم متقدمة، مما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق.
استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز المهارات التكنولوجية والرقمية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الطلاب على التنافس في أسواق العمل المحلية والدولية.
كما تناول الوزير التعاون الاستراتيجي مع إيطاليا في التعليم الفني، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
أكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتطوير التعليم الفني، حيث تسهم في تحديث المناهج وتوفير التدريب العملي، مما يعزز توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
أشاد كريستيان بينينغ بالجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي لتأهيل الكوادر بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية.
ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا في التعليم الفني، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الألمانية الرائدة في مجالات ضمان الجودة والتقييم، مما يسهم في رفع جاهزية الكوادر المصرية لمتطلبات السوق.
أعرب أعضاء الوفد الألماني عن تقديرهم للجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني في مصر، مشيدين بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التطوير والشراكة مع القطاع الخاص.