عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، حيث تم مناقشة السياسات المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.
استعرض الاجتماع طلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات السحب والصرف لتحسين إدارة المياه وتوزيعها بشكل فعّال.
كما تمت مناقشة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، ووجه الوزير بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم اللازمة.
استعرضت اللجنة مقترحات تطوير الهياكل الإدارية بالوزارة، بالإضافة إلى خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
ناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الوزير بدراسة تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي.
شدد الدكتور سويلم على متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال التنسيق مع أجهزة المحليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما وجه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من الجسور خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.