حقيقة مراقبة المكالمات شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ما تردد بشأن مراقبة الأجهزة الأمنية للمكالمات الشخصية وتطبيقات المراسلة الفورية مما استدعى تحركاً رسمياً عاجلاً من وزارة الداخلية.
كما تم توضيح الحقائق وكشف الملابسات المحيطة بهذه الادعاءات التي تم تداولها على نطاق ضيق وأثارت مخاوف لدى بعض المواطنين بشأن خصوصية بياناتهم واتصالاتهم الرقمية وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلاً مؤكدة أن الأنباء لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة.
حقيقة مراقبة المكالمات
أكد مصدر أمني مسؤول أن الدولة تلتزم بشكل كامل بحماية خصوصية المواطنين وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون حيث أن مراقبة الهواتف أو تسجيل المكالمات لا يتم إلا في حالات محددة ووفقاً لإجراءات قانونية صارمة تتطلب الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو القضاء المختص.
وفي إطار التحقيق في جرائم بعينها تهدد الأمن القومي أو النظام العام كما أوضح المصدر أن المنظومات الأمنية تعمل وفق معايير عالمية تحترم حقوق الإنسان ولا تتدخل في المحادثات الخاصة التي تتم عبر شبكات الاتصال المختلفة.
حماية التطبيقات والمراسلة
وفيما يخص تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب وتليجرام وغيرها فقد شددت وزارة الداخلية على أن هذه التطبيقات تعتمد تقنيات تشفير يصعب اختراقها وأن الدولة لا تسعى لمراقبة المحتوى المتداول عليها بشكل عشوائي بل يتم التعامل فقط مع البلاغات الرسمية المتعلقة بجرائم الابتزاز.
حيث يقوم بذلك من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التي تباشر عملها في إطار تقني وقانوني بحت لضمان ضبط الجناة دون المساس بخصوصية عموم المستخدمين الذين يلتزمون بالقانون ولا يشكلون خطراً على المجتمع أو الدولة.