أثارت ادعاءات متداولة حول صورة وُصفت بأنها “إباحية” لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جدلاً واسعاً في إيطاليا وخارجها، مما أثار تساؤلات حول صحة الصورة ومصدرها، ويعتبر هذا الحدث مهماً على الصعيد العالمي بسبب تأثيره على سمعة الشخصيات العامة وخصوصية الأفراد.
صورة إباحية لجيورجيا ميلوني.. حقيقة ما يتم تداوله
وسائل الإعلام الإيطالية أكدت عدم وجود دليل يثبت صحة الصورة المتداولة، حيث تشير التقارير إلى احتمال كونها مُولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو مُفبركة بهدف التشويه، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية.
الحادثة سلطت الضوء على ضرورة مواجهة ظاهرة “التزييف العميق” التي تهدد الحياة الخاصة للشخصيات العامة، حيث بدأت الجهات المختصة في إيطاليا تتبع مصدر المحتوى المتداول، مع احتمالات لفتح تحقيقات جنائية إذا ثبت تعمد إنتاج أو نشر مواد مفبركة.
كما أعادت هذه الواقعة النقاش حول مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور مزيفة، وما يترتب على ذلك من أضرار سياسية وإعلامية وأخلاقية في الفضاء الرقمي.
رئيسة الوزراء ميلوني انتقدت تداول صورها المفبركة، بما في ذلك صورة لها بملابس داخلية، بعد انتشارها على نطاق واسع، حيث أكدت أن هذه الصور تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل معارضين.
في منشورها على فيس بوك، وصفت ميلوني هذه الصور بأنها نوع من التنمر الإلكتروني، محذرة من أن التزييف العميق أصبح أداة خطيرة قادرة على تضليل الأفراد وإيذائهم، مشددة على أهمية التحقق قبل تصديق أو مشاركة أي محتوى.
التزييف العميق أداة خطيرة
ميلوني أكدت أن المسألة تتجاوز شخصها، حيث يمكن أن يتعرض أي فرد لمثل هذه المواقف، مما يستدعي ضرورة تطبيق قاعدة التحقق قبل التصديق، مشيرة إلى أن ما يحدث لها اليوم قد يحدث لأي شخص غدًا.
أصبحت مكافحة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق جزءاً أساسياً من أجندة حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة.
أول دولة أوروبية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى بالقانون
في سبتمبر الماضي، أصبحت إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُقر قانوناً شاملاً ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يفرض عقوبات بالسجن على من يستخدم هذه التقنية لإلحاق الضرر، بما في ذلك إنشاء صور مُفبركة، ويضع قيوداً على وصول الأطفال إليها.
الحكومة الإيطالية أكدت أن هذا التشريع يمثل خطوة حاسمة في تشكيل كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البلاد، وجاء هذا القانون بعد فضيحة نشر صور مُعدلة لنساء إيطاليات بارزات، مما أثار غضباً واسعاً في المجتمع الإيطالي.