أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، مايكل مان، أن الاتحاد يقترب من فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى تحول متزايد في الموقف السياسي داخل التكتل الأوروبي.
خلال مؤتمر لمؤسسة “برل كاتسنلسون”، أوضح مان أن هناك خطة طويلة الأمد في بروكسل لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، لكن هذه الخطط كانت تُعرقل بسبب معارضة دولة عضو واحدة، وفقاً لصحيفة “جيروزليم بوست”.
أضاف مان أنه رغم عدم تأكيده التام، إلا أن الاتجاه يبدو متجهاً نحو تغيير هذا الوضع، مشيراً إلى أن التطورات السياسية في المجر قد تلعب دوراً في ذلك، حيث كانت بودابست تستخدم حق النقض لعرقلة الإجراءات العقابية ضد إسرائيل.
كما لفت إلى وجود مبادرات أوروبية أخرى قيد النقاش، من بينها اقتراح فرنسي–سويدي لحظر استيراد منتجات المستوطنات، مما يعكس تزايد الضغوط على إسرائيل.
أكد مان أن الاتحاد الأوروبي يتلقى طلبات من الجانب الإسرائيلي، وأن هناك مناقشات جارية في بروكسل حول إمكانية رفع العوائق أمام بعض الإجراءات، مما يشير إلى احتمال تحقيق تقدم قريب.
وصف مان ملف المستوطنات بأنه “خط أحمر” بالنسبة للاتحاد، مشدداً على أن التكتل سيستخدم كل الوسائل الممكنة لوقف توسعها، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية.
نقلت قناة N12 الإسرائيلية عن مسئول أوروبي رفيع أن فرض عقوبات على المستوطنات أصبح احتمالاً متزايداً، خاصة مع تراجع استخدام الفيتو المجري وتزايد التحول في المواقف داخل أوروبا، مما يعكس إرهاق القارة من الوضع في الضفة الغربية.
يحذر المسئول من اتساع الفجوة بين إسرائيل وحلفائها الأوروبيين، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو، حيث قد تُطرح إجراءات جديدة ضد المستوطنات للموافقة عليها.