أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 109.79 دونمات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، حيث اعتبرت أن هذا القرار يعكس سياسات استعمارية تهدف إلى تهويد المدينة وعزلها عن محيطها الطبيعي.
ووصفت الوزارة في بيانها هذا الإجراء بأنه يتجاوز كونه مشروعًا تنمويًا، بل هو استيلاء على الأرض بالقوة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدت أن استخدام “المصلحة العامة” كغطاء لشرعنة هذه السياسات هو جزء من مشروع استعماري يستهدف الهوية الفلسطينية.
وشددت الوزارة على عدم وجود سيادة لإسرائيل على مدينة القدس أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن جميع القرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة ولا تعكس أي أثر قانوني وفقًا للإجماع الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية وفعالة، بما في ذلك فرض عقوبات على سلطات الاحتلال، لحماية الإرث التاريخي لمدينة القدس ومعالمها، باعتبارها إرثًا فلسطينيًا وإنسانيًا يتطلب حماية دولية شاملة.