سجل نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر الموجهة للأنشطة الزراعية حصول نحو 461.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 18.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مما يعكس زيادة في قيمة التمويلات رغم تراجع عدد المستفيدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في يناير 2025، بلغ عدد العملاء الحاصلين على تمويلات لنفس الأنشطة نحو 510.6 ألف عميل بقيمة 15 مليار جنيه، حيث استحوذوا على 13.8% من إجمالي المستفيدين و23.31% من إجمالي قيمة التمويلات.
تشير البيانات إلى ارتفاع قيمة التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي متناهي الصغر، بينما تراجع عدد المستفيدين خلال الفترة محل المقارنة، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين وأرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 3.5 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل قدرها 97.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 80.4 مليار جنيه في يناير 2025.
على مستوى التمويل متناهي الصغر، سجل عدد المستفيدين نحو 3.469 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 72.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل نحو 3.719 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة قدرها 64.2 مليار جنيه خلال يناير 2025، مما يعكس تراجعًا في عدد المستفيدين مع ارتفاع ملحوظ في حجم الأرصدة التمويلية.
يعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية لتشجيع الفئات محدودة الدخل على المشاركة في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، مما يحقق أثرًا إيجابيًا على الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026، من خلال استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
تعتزم الهيئة تحقيق هذا الهدف عبر إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر لدعم فعالية المبادرة.