تمكن نحو 20 ألف مواطن من تحويل عداداتهم الكودية إلى قانونية بعد استيفاء إجراءات التصالح مع الجهات المختصة، مما يتيح لهم العودة إلى نظام الشرائح بدلاً من المحاسبة بالسعر الموحد الذي يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحفيز المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وفقًا للقانون، حيث يهدف توحيد سعر البيع للعدادات الكودية في المباني العشوائية إلى تشجيع المزيد من المواطنين على التصالح.
بدء تطبيق السعر الموحد الجديد سيكون مع استهلاك شهر أبريل 2026 لمستخدمي العدادات الكودية في المباني المخالفة التي تفتقر إلى التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.