وافقت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، وأشادت بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع السياحة، مشيرة إلى جهوده في تطوير البنية التحتية وتسهيل الاستثمار السياحي.

ترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور أعضاء المجلس وأمين عام الغرفة، حيث تمسك الأعضاء بطلب بيع حصتهم بمقر الغرفة لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعد سداد المديونية المستحقة.

أشاد الحضور بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في تعزيز الحركة الوافدة والتعاون مع القطاع الخاص، كما تم الإشادة بمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر لدعمه المستثمرين والعاملين في القطاع، مما يعكس التزامهم بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.

قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا

أكد غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نمواً ملحوظاً بفضل جهود القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تطوير البنية التحتية وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية، مما ساهم في زيادة عدد السياح الوافدين إلى أكثر من 20 مليون سائح خلال العام الجاري.

أضاف غنيم أن الحفاظ على النجاحات يتطلب تعاوناً مستمراً بين جميع الأطراف، مشدداً على أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار لضمان بيع المنتج السياحي بأسعار عادلة.

أوضح غنيم أن الغرفة وضعت حلولاً لمشكلات عديدة تواجه محال السلع والعاديات، بما في ذلك التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتوفير التغطية التأمينية لأصحاب البازارات، مع التأكيد على ضرورة تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة.

استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار

كلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بالاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على التواصل مع وزارة السياحة ومصلحة الضرائب لحل أي مشكلات تواجه محال السلع والعاديات، كما تم التأكيد على أهمية ضم المحال غير المرخصة إلى مظلة وزارة السياحة.

أكد غنيم أن عدد البازارات المرخصة في مصر يبلغ 3746، مع تلقي الغرفة 73 طلباً للترخيص هذا العام، مشيراً إلى أن محافظة البحر الأحمر تتصدر عدد البازارات المرخصة.

من جانبه، أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة على أهمية لجان التفتيش لمراجعة تراخيص المحال ومحاربة الكيانات غير الشرعية، مشيراً إلى منح مهلة 15 يوماً للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.