الدكتور إسلام عزام يبرز أهمية التأمين في دعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية في القاهرة، أن التأمين يعد أداة حيوية لحماية الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية التوعية وتنويع المنتجات التأمينية لتغيير واقع القطاع في مصر وأفريقيا.

شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، الذي ألقى كلمة بالنيابة عن رئيس الوزراء، إلى جانب وزراء آخرين ورؤساء شركات التأمين من مختلف الدول الأفريقية.

أوضح عزام أن صناعة التأمين المصرية تمر بمرحلة تحول تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، مع التركيز على التأمين متناهي الصغر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو بفضل الإطار التشريعي الجديد، رغم التحديات التي تواجه انتشار التأمين في القارة الأفريقية، حيث لا تتجاوز النسبة 3% في معظم الدول.

شدد على ضرورة تكثيف الجهود لنشر الثقافة التأمينية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية التأمين في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

في إطار التحول الرقمي، ذكر عزام أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية تشجع استخدام التكنولوجيا المالية، حيث تم الموافقة على شركتين لتقديم منتجات التأمين عبر التطبيقات الذكية، مع وجود أكثر من 10 شركات أخرى في انتظار الموافقة.

كما تحدث عن دور المختبر التنظيمي في تحسين دقة تقييم الأخطار وتسريع إجراءات التعويض، مع الترحيب بالأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير القطاع.

أوضح أن الهيئة أصدرت نحو 80 قرارًا لتنظيم القطاع، مع التركيز على بناء قدرات العاملين من خلال دورات تدريبية متقدمة.

أشار إلى إصدار معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، مع دراسة طلبات لتأسيس شركات جديدة في مجال التأمين متناهي الصغر، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.

أكد عزام على أهمية تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال تطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية وزيادة رؤوس الأموال، مع تطبيق معايير دولية لتعزيز الشفافية.

أعلن عن دراسة مشروع للربط الإلكتروني بين الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية.

اختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأسواق الأفريقية لتطوير قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.