أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد مقابل الخدمات المقدمة من شركة “مصر للمقاصة” للجهات المتعاملة في “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري”، مما يسهل الاستثمار في القطاع العقاري عبر إجراءات سريعة ومرخصة تحت إشراف الهيئة.

يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات والعملاء، من خلال تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى خدمات أمين الحفظ المقدمة للعملاء.

تعتبر “مصر للمقاصة” الجهة المسؤولة عن تسجيل وثائق الاستثمار والمعاملات المرتبطة بها، حيث تتيح للمستثمرين فتح حسابات وفق آلية محددة وتقوم بإخطارهم ببيانات الاكتتاب وتحديث سجل حملة الوثائق بشكل يومي، مما يعزز الشفافية في العمليات الاستثمارية.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يشجع الاستثمار العقاري عبر صناديق الاستثمار، ويحفز الأفراد على استثمار أموالهم تحت رقابة كاملة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في دعم السوق العقاري.

مقابل الخدمات

حدد القرار رسوم خدمة الإيداع والقيد المركزي لصندوق الاستثمار العقاري، حيث تتضمن رسومًا تتراوح بين ربع في الألف وحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع اشتراك سنوي يتراوح بين 250 و2500 جنيه حسب حجم رأس المال، بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالاسترداد والشهادات.

أما بالنسبة لمدير المنصة الرقمية، فقد تم تحديد رسوم اشتراك سنوي مجانية، مع رسوم حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني، بينما تتضمن خدمات أمين الحفظ للعملاء رسومًا تتراوح بين 25 جنيهًا و10% من قيمة الأوراق المالية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات المطلوبة.

إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

يهدف القرار إلى تخفيض رسوم الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” لتعزيز الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يسهم في توسيع السوق وتيسير الإجراءات على المواطنين، ويعزز من الشمول المالي والاستثماري.

أضاف الدكتور إسلام عزام أن هذه الخطوات ستعزز من سوق التطوير العقاري، حيث ستتيح للمطورين عرض مشروعاتهم بشكل رقمي، مما يسهل على المستثمرين الاكتتاب في الوثائق بسرعة وشفافية، مع توفير كافة الإفصاحات اللازمة لحماية حقوقهم.

تشمل الضوابط الجديدة إلزام صناديق الاستثمار بتقديم إفصاحات كاملة تدعم حقوق المستثمرين، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية والقيمة العادلة للأصول، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية في السوق.

تلقى الهيئة حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.