عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعها الأول للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، بعد عام من إطلاقه، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار وتطوير البيئة التشريعية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تضم اللجنة الاستشارية نخبة من الخبراء، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ويشغل المهندس أحمد خليفة منصب نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين مثل علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال، وكريمة الحكيم، الشريك التنفيذي في شركة بلاج آند بلاي، وشريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة Liquid C2، والدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية.

الاستفادة من الخبرات المتخصصة محلياً

أكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدعم الابتكار المالي، وتطوير المختبر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

يمثل المختبر التنظيمي أداة حديثة تتيح للشركات الناشئة اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة، حيث حقق إنجازات ملحوظة خلال عامه الأول، منها إصدار 5 موافقات لمشروعات مبتكرة وتوقيع 13 مذكرة تفاهم، مما يسهم في تقييم جدوى الحلول التقنية.

تبدأ إجراءات التقدم إلى المختبر بتقديم مشروع مبتكر في القطاع المالي غير المصرفي، حيث يخضع الطلب للمراجعة والاختبار، وصولاً إلى تقييم المشروع بالموافقة النهائية أو اختباره لفترة أطول أو رفضه.

خلق بيئة محفزة لتطوير مشروعات التكنولوجيا المالية

استعرض الاجتماع الأهداف الرئيسية للجنة، والتي تشمل دعم تطوير مشروعات التكنولوجيا المالية وفق معايير عالمية، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق عمل المختبر، خاصة في القارة الأفريقية، وتقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية.

توافق أعضاء اللجنة على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية، بالإضافة إلى تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.

أكد الأعضاء أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي.