تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تسهل رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقش بمجلس النواب، والذي يتضمن تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاثة أشهر فقط، مما يعزز السيولة النقدية ويشجع على التوسع في الأعمال.
التعديل يأتي ضمن جهود وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك لتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة أكبر في السوق.
كما يشمل المشروع ميزة إضافية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر، مما يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات الضريبية المتاحة.
تسريع رد الرصيد الدائن يعكس استجابة الدولة لمطالب مجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة النظام الضريبي، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويشجع على التوسع في الإنتاج.