خبير اقتصادي: المشروعات القومية ركيزة البناء والتمهيد لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على النمو بمعدلات جيدة، وذلك بشهادة مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها منذ عام 2014 بعد فترة من الاضطرابات الداخلية.
الأزمات الخارجية والتحصينات الداخلية
أوضح الجوهري أن مصر بدأت مرحلة البناء الاقتصادي في ظل ظروف عالمية معقدة، بدءًا من تباطؤ سلاسل الإمداد، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى تداعيات الحروب العالمية والإقليمية، ورغم هذا التباطؤ، أظهر الاقتصاد المصري تقدمًا مستمرًا.
مرحلة البناء والدعم اللوجستي
وصف الجوهري المرحلة الحالية بأنها “مرحلة البناء والدعم اللوجستي” لكافة قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أهمية تطوير شبكات الطرق والكباري، وتحديث البنية التحتية، وتوسيع قناة السويس، وتأسيس المشروعات القومية الكبرى كخطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
فلسفة المشروعات القومية كأداة للتوازن الاجتماعي
في تحليله للجدوى الاقتصادية، أشار الجوهري إلى أن الحكومات تلجأ إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتحقيق “التناغم الاقتصادي”، وخفض معدلات البطالة، والسيطرة على التضخم من خلال تحريك عجلة التشغيل والإنتاج، مستعرضًا مشروعات مثل “حياة كريمة” ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
النقل الذكي والبنية التحتية
تابع الجوهري بالحديث عن مشروعات الطاقة المستدامة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى النقل الذكي والبنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام بما يليق بمكانة الدولة المصرية.