كشفت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن ملاحظات هامة تتعلق بقوائمها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تراجعت صافي أرباحها بعد الضريبة إلى نحو 16.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 24.1 مليون جنيه في الفترة المماثلة، مما يثير تساؤلات حول استدامة أدائها المالي.
أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود مخالفات في تقييم الأصول الثابتة، حيث تمت إضافة 618.5 ألف جنيه لمباني هايبر سفاري، مما اعتبره المراقب انتهاكًا لمعيار المحاسبة المصري، بينما أوضحت الشركة أن هذه الإضافة تهدف إلى رفع كفاءة المبنى لمنافسة الهايبرات الكبرى.
كما تم رصد إضافة آلات بقيمة 1.053 مليون جنيه لمطحن الكوثر دون استبعاد القيمة الدفترية للأجزاء المستبدلة، وأكدت الشركة أنها قامت بتصحيح هذا الأمر بإدخال الأجزاء المستبدلة إلى مخزن قطع الغيار.
تضمن التقرير أيضًا اختلافات في مساحات بعض المطاحن، حيث لم يتم تقديم آخر رفع مساحي للأراضي، وأوضحت الشركة أن المساحات الحالية تعتمد على الاستثمارات الخاصة، وأن تحديد المساحة الفعلية سيتم بعد الانتهاء من الرفع المساحي.
فيما يتعلق بالمديونيات، كشف التقرير عن أرصدة متأخرة بنحو 4.824 مليون جنيه، أبرزها مديونية شركة أمان، وأكدت الشركة أنها تعمل على تحصيل هذه المديونيات أو الحصول على منتجات مقابلها.
كما أشار التقرير إلى وجود مديونيات بقيمة 11.5 مليون جنيه على بعض المنافذ، وأوضحت الشركة أن هذه المديونية تمثل بضائع موجودة فعليًا وسيتم تسويتها بعد الجرد الفعلي.
تطرق التقرير أيضًا إلى ضعف الرقابة الداخلية، حيث رصد وجود أرصدة دائنة بقيمة 321.1 ألف جنيه، وأكدت الشركة أنها تعمل على ضبط البرنامج المستخدم وإجراء التسويات اللازمة.
فيما يخص المخصصات، أشار التقرير إلى أن رصيد المخصصات البالغ 8.2 مليون جنيه غير كافٍ لمواجهة الالتزامات، خاصة مع وجود مطالبات ضريبية تصل إلى 57.4 مليون جنيه، بينما أكدت الشركة أن هذه الفروقات ليست نهائية.
كما تضمن التقرير ملاحظات حول حساب الموردين، حيث تم رصد نحو 235.3 مليون جنيه مستحقة للهيئة العامة للسلع التموينية، وأوضحت الشركة أنها تقدمت بتظلمات بشأن الغرامات المقررة.
أخيرًا، أشار التقرير إلى وجود أراضٍ لم يتم حسم موقفها القانوني، وأكدت الشركة أنها تعمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقها.