سجلت مؤشرات الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بنهاية فبراير 2026، حيث ارتفعت قيمة الإشهارات المسجلة إلى 4.506 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.233 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، محققة معدل نمو سنوي بلغ 39.4%.
كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد الإشهارات إلى 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026، مقابل 209 آلاف إشهار في الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22%.
يعكس هذا الأداء استمرار الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة كأداة رئيسية لدعم التمويل، مما يسهل الحصول على الائتمان للأفراد والشركات، خاصة في ظل الجهود لتعزيز الشمول المالي.
استحوذت المنقولات المادية على 59.2% من عدد الإشهارات، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، بينما شكلت المكونات الداخلة في إنتاج السلع 4.7%، ومقومات المحل التجاري 2.4%.
أما من حيث القيمة، تصدرت الحسابات البنكية بنسبة 39.8%، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.8%، بينما استحوذت المكونات الداخلة في إنتاج السلع على 3.2%.
استمرت البنوك في قيادة نشاط التسجيل، حيث استحوذت على 83% من إجمالي عدد الإشهارات، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.
عزز القطاع المصرفي هيمنته على سجل الضمانات المنقولة، مستحوذًا على 95.8% من إجمالي قيمة الإشهارات، بينما بلغت حصة شركات التأجير التمويلي 2.26%، والجهات التمويلية الدولية 1.34%.
يعد سجل الضمانات المنقولة أداة رئيسية لدعم التمويل في السوق المصرية منذ إطلاقه في مارس 2018، حيث يتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي.