اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع عدد من الوزراء لمناقشة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، حيث تم التأكيد على أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وتأثير ذلك على الإنتاج المحلي.
أوضح مدبولي أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء يمثل معالجة جذرية لتحديات القطاع، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويؤدي إلى تدفق الاستثمارات الجديدة، وهو ما يسهم في زيادة نشاط البحث والاستكشاف.
وأشار وزير البترول إلى أن سداد المستحقات يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، مما يفتح آفاق جديدة للتوسع في أنشطة البحث والتنمية، ويزيد من التدفقات المالية للقطاع.
كما أكد الوزير أن الوصول إلى صفر دولار في المستحقات يعزز الثقة في ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، وأشار إلى أن الانتظام في السداد ساهم في وقف تراجع الإنتاج، مما يسرع تنفيذ المشروعات المختلفة ويعزز أمن الطاقة.
وأضاف أن قطاع البترول يعمل على تحقيق توازن بين تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين، مع التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، مما يدعم التنمية الاقتصادية.
كما أكد وزير البترول على وجود خطة مرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال أشهر الصيف، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان استدامة الإمدادات.
من جانبه، أكد وزير المالية على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع تخصيص موازنات كبيرة لدعم الطاقة في العام المالي الجديد، لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.
تستهدف الموازنة الجديدة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع دعم النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.