شهدت مصر توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، حيث تم تخصيص 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعزز قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة ويؤمن احتياجات المواطنين والمستثمرين من الكهرباء.
وقع البروتوكول كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة تحديث الشبكة القومية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
أوضح وزير الكهرباء أن دعم الشبكة عملية مستمرة تهدف إلى تعزيز قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة، مما يضمن استقرار التيار الكهربائي وجودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على الإسراع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، أكد وزير المالية على أهمية دعم جهود التحول للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين، ويعزز من تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما أشار وزير التخطيط إلى أن البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية، موضحاً أن ضخ 60 مليار جنيه يعد استثماراً استراتيجياً في البنية التحتية والمشروعات القومية، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويحفز القطاع الخاص.