وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية تصل قيمتها إلى 196 مليار جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
تتضمن الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تحديد المديونية بمبلغ 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، ووقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، والتي تصل إلى 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، و306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025، ووقعها أيضًا أحمد كجوك وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة.
أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه الخطوات في إنهاء الملفات المالية العالقة، مما يسهم في تعزيز قدرات الهيئات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد وزير المالية على أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية قوية للإصلاحات الهيكلية في البلاد.
وأشار كجوك إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالزراعة لتذليل العقبات وتوفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية، بينما أكد وزير الزراعة على الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الزراعي.
من جانبه، اعتبر وزير التخطيط أن هذه التسويات تعزز الاستقرار الاقتصادي وتبعث برسالة ثقة للمستثمرين، مشددًا على أهمية استعادة بنك الاستثمار القومي لتوازنه.
ختامًا، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أن هذه الاتفاقيات تعكس التنسيق بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.