وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعليم العالي.
وقع البروتوكول كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد مدبولي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو فض التشابكات المالية بين الوزارات، وهو جزء من جهود الحكومة لتحسين الخدمات التعليمية.
أوضح أحمد كجوك أن زيادة الاستثمار في التنمية البشرية تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تتماشى مع المعايير الدولية.
أضاف كجوك أن الهدف هو توفير فرص تعليمية متميزة بتكاليف مناسبة، مما يسهم في تخريج جيل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية وتطوير البنية التحتية التعليمية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن البروتوكول يعكس التزام الدولة بدعم الجامعات الأهلية، ويعزز من دورها في تقديم تعليم متطور وبحوث علمية تسهم في التنمية الشاملة.
وأشار قنصوة إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، مما يسهم في بناء مجتمع المعرفة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لزيادة الاستثمارات في التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة.
أوضح رستم أن هذه التسوية ستعزز من الصروح التعليمية القائمة، مما سينعكس إيجابيًا على جودة التعليم المتاحة في البلاد.