أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن منح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها المتعلقة بقواعد وضوابط استثمار أموالها، مما يسهل على هذه الصناديق الالتزام بالقواعد المقررة ويعزز كفاءة إدارة أموالها.
تمديد المهلة إلى الثالث من سبتمبر المقبل يأتي بعد انتهاء المهلة الأولى في الثالث من يونيو الجاري، ويهدف القرار إلى مراعاة أوضاع الصناديق الحكومية وتحفيزها على تحسين أدائها بما يخدم مصالح المستفيدين.
وفقًا للقرار السابق رقم (266) لسنة 2025، يتعين على صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه استثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة، مع تحديد سقف للاستثمار في كل صندوق.
تضم صناديق التأمين الحكومية حاليًا ستة صناديق، تهدف إلى حماية فئات معينة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين التقليدية، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع.
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية بموجب القرار رقم (265) لسنة 2025، يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، ويعزز الشفافية في السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية لضمان كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.