كشفت نتائج الفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات حول القوائم المالية لشركة غاز مصر عن ملاحظات محاسبية وضريبية تتطلب مراجعة شاملة، حيث أظهرت الحاجة لتسويات مالية لتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التابعة للشركة.
أوضح التقرير أن الشركة احتسبت الضريبة المؤجلة بناءً على الفروق بين الإهلاك الضريبي والمحاسبي، بينما يجب أن يتم ذلك وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24، مما يستدعي تصحيح هذا البند في الفترات المقبلة.
كما رصد التقرير ملاحظات حول احتساب الإيرادات لبعض المشروعات، حيث تم الاعتراف بإيرادات بعض العقود بشكل غير متوافق مع معيار المحاسبة المصري رقم 48، مما يستدعي إجراء تسويات محاسبية لضمان دقة القوائم المالية.
فيما يتعلق بالملف الضريبي، أظهر التقرير تكوين الشركة لمخصص ضرائب بقيمة 315 مليون جنيه، مع تضمين مبلغ 133 مليون جنيه يمثل فروقًا ضريبية تخص ضريبة القيمة المضافة عن الأعوام من 2022 وحتى 2025، مما يتطلب مزيدًا من الإفصاح حول هذه المخصصات.
تناول التقرير أيضًا بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث أظهر وجود 151.1 مليون جنيه تم إنفاقها على مشروعات لم تكتمل بعد، مما يستدعي الإسراع في إنجاز هذه المشروعات لتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف.
أشار التقرير إلى أن إيرادات الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2026 بلغت 865.7 مليون جنيه، مما ساهم في تحويل خسائر النشاط إلى صافي أرباح بلغ 219.3 مليون جنيه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إيرادات النشاط الرئيسي للشركة.
كما أشار التقرير إلى عدم الانتهاء من تصفية بعض الشركات رغم مرور سنوات على اتخاذ قرارات التصفية، مما يستدعي الإسراع في استكمال الإجراءات لتحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات.
في سياق متصل، أظهر التقرير وجود أصول غير مستغلة أو غير مسجلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتسجيل واستغلال هذه الأصول، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التأمينية اللازمة لحماية استثمارات الشركة.