عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع كبار مديري الأصول وصناديق الاستثمار العالمية في لندن، ضمن فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث تم مناقشة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على جذب الاستثمارات.
شمل اللقاء ممثلين عن مؤسسات استثمارية كبرى مثل Morgan Stanley وHSBC وFidelity، حيث استعرض الوزير جهود الحكومة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما يعكس التزامها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا تجاوز 5%، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67%، مما يدل على تحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الاستثمار والإنتاج، كما أكد على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين.
استعرض الوزير استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تهدف إلى تحديد القطاعات القادرة على جذب استثمارات نوعية وزيادة الصادرات، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية.
كما تناول الوزير تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء نظام رقمي لتحليل البيانات المالية، مما سيساعد في تحسين جودة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير صورة دقيقة عن الاستثمارات في مصر.
أوضح الوزير أن التوسع في المناطق الاستثمارية يعد أداة رئيسية لتوطين التنمية الاقتصادية، حيث يتم التركيز على جذب الصناعات التصديرية وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة.
أكد الوزير على أهمية تحسين الإجراءات اللوجستية في المناطق الاستثمارية، مثل إنشاء نقاط جمركية لتسريع عمليات التصدير، مما يعزز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى حوافز استثنائية.
استعرض الوزير أيضًا مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ الطروحات العامة، مما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ويعظم العائد على أصول الدولة.
تطرق الوزير إلى تطورات قطاع الطاقة، موضحًا الإجراءات المتخذة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
أشاد ممثلو المؤسسات الاستثمارية العالمية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدين اهتمامهم بمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية.
اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.