كشفت بيانات حديثة عن هيكل ملكية صناديق الاستثمار في السوق المصرية خلال مارس 2026، حيث استمر هيمنة المستثمرين الأفراد على النصيب الأكبر من الوثائق، وتصدرت الصناديق النقدية قائمة الأدوات الاستثمارية الأكثر استحواذًا على محافظ المستثمرين.
بلغ إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار نحو 31.422 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد على 23.358 مليار وثيقة، مما يمثل 74.34% من الإجمالي، بينما تمتلك الجهات الاعتبارية 5.021 مليار وثيقة بنسبة 15.98%.
سجلت الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 3.043 مليار وثيقة، مستحوذة على 9.68% من إجمالي الوثائق، مما يعكس اعتماد بعض الصناديق على آليات الدعم والاحتفاظ بجزء من الوثائق ضمن هيكل التأسيس والإدارة.
فيما يتعلق بالتوزيع النوعي لوثائق صناديق الاستثمار، تصدرت الصناديق النقدية المشهد بنسبة 54.13%، مما يدل على توجه المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة والأعلى سيولة في ظل التغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة.
جاءت صناديق الدخل الثابت في المرتبة الثانية بنسبة 20.03%، مما يعكس جاذبية الأدوات ذات العائد المستقر، بينما احتلت صناديق الأسهم المرتبة الثالثة بنسبة 10.64%، مع استمرار اهتمام بعض المستثمرين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية رغم التقلبات.
استحوذت صناديق الملكية الخاصة على 7.01% من إجمالي الوثائق، وسجلت صناديق المعادن النفيسة نسبة 6.66%، مما يشير إلى توجه بعض المستثمرين للتحوط عبر الذهب والمعادن الثمينة.
بلغت نسبة صناديق النقد بالدولار 0.66% من الإجمالي، مقابل 0.32% للصناديق العقارية، و0.20% للصناديق المتوازنة، بينما سجلت الصناديق الخيرية 0.15%.
وصلت نسبة صناديق حماية رأس المال إلى 0.07%، تلتها صناديق أدوات الدين وصناديق الاستثمار المتنوعة بنسبة 0.04% لكل منهما، بينما سجلت صناديق النقد باليورو 0.03%، وصناديق المؤشرات نحو 0.02%.
في المقابل، جاءت صناديق القيم المالية المنقولة وصناديق الصناديق القابضة عند مستويات شبه منعدمة، بنسبة 0.00% لكل منهما، مما يعكس محدودية نشاط هذه النوعية من الصناديق داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية.
تعكس هذه المؤشرات ميل المستثمرين في السوق المصرية نحو الأدوات الاستثمارية الأكثر أمانًا وسيولة، في ظل حالة الترقب المسيطرة على الأسواق، مع تفضيل شريحة واسعة من المستثمرين للأوعية النقدية والدخل الثابت مقارنة بالأدوات الأعلى مخاطرة.