التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قيادات بنك إتش إس بي سي في لندن لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

برنامج الإصلاح

استعرض الدكتور فريد مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على استمرار الحكومة في سياسات الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف، مما يسهم في استدامة النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.

أوضح الوزير أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تهدف إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتوافر مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن اتساق السياسات يعد عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات.

المتغيرات الإقليمية

أضاف أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات الإقليمية من خلال الالتزام بالسياسات المعلنة، مما عزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا على أهمية وضوح السياسة الاقتصادية لقرارات الاستثمار طويلة الأجل.

استعرض الدكتور فريد تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا تنوع مصادره بين آسيا والصين (40%) وأوروبا وتركيا (30%)، مما يعكس اهتمام الأسواق العالمية بمصر.

أشار إلى استفادة مصر من التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، مع تزايد الطلب على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.

التطورات في المنطقة

تناول تأثير التطورات الإقليمية، موضحًا أن بعض القطاعات مثل قناة السويس تأثرت بصورة مؤقتة، بينما تمكن الاقتصاد من التكيف بفضل السياسات الواضحة.

أكد استمرار الإصلاحات التشريعية لتيسير تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال، مع تحديث الأدوات الاستثمارية.

استعرض جهود التحول الرقمي، موضحًا التوسع في e-KYC وe-KYB ورقمنة رحلة المستثمر، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الخدمات.

أكد وزير المالية استمرار برنامج الإصلاح المالي بما يوازن بين الاستقرار وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية أسهمت في تعزيز الثقة وتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي.

استعرض نائب محافظ البنك المركزي جهود تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي، مما يدعم كفاءة المعاملات ويعزز الشمول المالي.

أشاد مسؤولو HSBC بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدين أن استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف عزز ثقة المستثمرين، مع استمرار توسع مركز الخدمات العالمي في القاهرة.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار وجذب مزيد من التدفقات إلى السوق المصرية.