شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة حوارية بعنوان “تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي” خلال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة اللاتفية ريجا، حيث تم تناول استراتيجيات تعزيز الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
تحدث الوزير عن تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، مستهدفًا زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
حدد الوزير سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى السيارات والمعدات الكهربائية، حيث تم وضع سياسات صناعية ملائمة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق هذه الأهداف.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد هاشم أنه يأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعى الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة وترشيد استهلاكها في الصناعة، مع التركيز على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال مبادرة شمس الصناعة.
أوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، مما يعزز مرونة الصناعة في مواجهة أزمات الطاقة العالمية، كما تعمل الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال نشر ثقافة خدمات الطاقة.
ردًا على استفسار حول استيراد الآلات، أكد هاشم أن تصنيع الماكينات يعد من الصناعات التمكينية الأساسية، حيث تم بحث جذب شركات تصنيع الآلات للعمل في السوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي.
أشار الوزير إلى أن مصر أصبحت وجهة للاستثمارات الأجنبية بفضل البنية التحتية القوية والتشريعات المحفزة، معربًا عن تطلعه لأن تكون مصر ضمن أكبر خمس دول في الخريطة الصناعية العالمية، مع تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا.
كما أضاف الوزير أنه يتم حاليًا استحداث مركز جديد للتدريب المهني، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني، حيث يتضمن البرنامج مهارات أساسية مثل اللغة والتواصل الفعال، مما يسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد على العمالة المدربة ومتطلبات الصناعة.