حكم بيع الأضحية وفق دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية، بما في ذلك إعطاء الجزار شيئًا منها كأجرة، حيث يُعتبر ذلك مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية. يُسمح فقط بالتصدق بجلد الأضحية أو أي جزء منها، حتى لو كان ذلك للجزار الذي قام بالذبح.
اتفق الفقهاء على تحريم بيع الأضاحي، باستثناء بعض الآراء التي أجازت بيع جلد الأضحية، بشرط أن يكون ذلك لشراء أشياء لا تُستهلك، مثل الغربال. كما يُسمح ببيع الجلد مقابل المال بشرط أن يُتصدق بثمنه على الفقراء، وليس لإنفاقه على النفس أو العائلة.
استندت الفتاوى إلى نصوص متعددة من علماء الفقه، حيث أكد الإمام الكاساني أنه لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية، بينما أشار الإمام النووي إلى تحريم بيع الهدي والأضاحي، سواء كانت نذرًا أو تطوعًا. كما ذكر الإمام ابن قدامة أنه لا يُسمح بإعطاء الجزار شيئًا من لحم الأضحية كأجرة.
تشير الأحاديث النبوية إلى أن من يبيع جلد أضحيته لا يحصل على الثواب الموعود، مما يعزز موقف الفقهاء في تحريم بيع الأضاحي. يُنصح المضحون بالالتزام بهذه الأحكام لضمان قبول أضاحيهم وتحقيق الأجر.