وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في مختلف المحافظات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
تضمن القرارات تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في عدة محافظات مثل دمياط والبحيرة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، كما تمت الموافقة على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالإسكندرية لصالح وزارة الصحة.
شملت القرارات أيضًا تخصيص أراضٍ لصندوق “تحيا مصر” في القاهرة، ونقل الإشراف الإداري لعدد من الأراضي إلى محافظات مختلفة، مما يسهم في تعزيز جهود التنمية المحلية.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، والتي تتضمن إجراءات وضع الخطط وإقرارها، بالإضافة إلى أحكام تنفيذ الخطط ومتابعتها، مما يعزز من فعالية التخطيط التنموي في البلاد.
وافق المجلس أيضًا على تعديل البرنامج الزمني لشركة “بلقان للصناعات الغذائية” لاستكمال مشروع مصنع إنتاج مركزات الطماطم، مع تحديد موعد الانتهاء في مارس 2027، مما يعكس دعم الحكومة للصناعات الغذائية.
في خطوة لتعزيز التحول الرقمي، تم تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
اعتمد المجلس كذلك محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مما يعكس التزام الحكومة بحل النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب في المنيا، مما يعزز من استمرارية التغذية الكهربائية للمنطقة.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتعزيز التجارة العالمية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما تمت الموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، مما يوفر فرصًا سكنية للمواطنين في عدة مدن جديدة، ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
أقر المجلس أيضًا الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس التوجه نحو تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتعظيم الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة حتى عام 2030.