نفى أحمد كجوك، وزير المالية، فرض الحكومة أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع، موضحاً أن مشروع القانون المعدل للضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين، حيث يركز على الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي التي تلتزم بدفع ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، حيث تساءل عدد من النواب عن صحة الأنباء المتعلقة بفرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، عدم المساس بأسعار استهلاك الغاز للمنازل، مشيراً إلى أن القانون لا يخاطب المستهلك بل الموردين فقط.
كما شدد سليمان على التزام مجلس النواب والحكومة بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، مما يعكس حرص الحكومة على عدم التأثير سلباً على المستهلكين في ظل الظروف الحالية.