وقع وزير العمل حسن رداد مذكرة تفاهم مع وزارات التضامن والتعليم العالي، لتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، حيث يهدف التعاون إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جاهزيتهم المهنية، مما يعكس التزام الدولة بتمكين هذه الفئة.
تتضمن المذكرة برامج تدريبية وبناء قدرات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الدمج والتعليم الدامج، مما يسهم في دعم وتأهيل هذه الفئة بشكل فعّال، ويعكس التعاون بين الوزارات المعنية.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على منظومة متكاملة تشمل التعليم والتدريب والتأهيل، وصولًا إلى التشغيل الفعلي داخل مواقع العمل، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون في هذا المجال، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم ذوي الهمم.
أشاد رداد بأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتطبيق نسبة الـ5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل هذا الالتزام إلى ثقافة مجتمعية تعزز من قدرات ذوي الهمم وتفتح أمامهم آفاق المشاركة في التنمية.
أكدت الدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية ستنفذ برامج تدريبية مخصصة للعاملين من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية، لرفع كفاءتهم في المهارات الشخصية والحاسب الآلي وإجادة اللغات، بالتعاون مع وزارة التضامن والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما سيتم تصميم برامج تدريبية للمديرين والمشرفين لتعزيز القدرات القيادية الدامجة، مما يساهم في تطوير أساليب العمل بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل شاملة.