شهدت مصر حدثًا بارزًا بمشاركة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة”، حيث تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة، وهو ما يعد أمرًا مهمًا للمواطنين في سياق تعزيز حقوق المرأة وتحقيق التنمية الشاملة.
أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمثل دستور 2014 أساسًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مما أدى إلى إصدار نحو 59 قانونًا و33 قرارًا إداريًا يدعم حقوق المرأة حتى عام 2025.
كما أكدت على أن منظومة العدالة شهدت طفرة كبيرة من خلال قوانين جديدة تجرم التمييز وتضمن حقوق المرأة في العمل، حيث يتضمن قانون العمل الجديد امتيازات عدة مثل تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، مما يعزز استقرار المرأة في عملها وحياتها الأسرية.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المستشارة قانون الخدمة المدنية الذي يضمن تكافؤ الفرص بين العاملين ويحظر أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مما يساهم في حماية حقوقها الوظيفية ويعزز من فرصها في الترقية.
كما أكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من أولويات الدولة، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا تجاوز 307%، مما يعكس نجاح السياسات والإصلاحات التي تم تنفيذها لتعزيز فرص المرأة في سوق العمل.
وفي سياق دعم التمكين الاقتصادي، أطلق المجلس القومي للمرأة عدة مبادرات، منها مشروع “تحويشة” الذي يستهدف مليونًا ومائتي ألف سيدة، وقد حصل المشروع على جائزة التميز الحكومي تقديرًا لأثره المجتمعي والاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة وصول المرأة إلى الخدمات المالية لتصل إلى 71.4% بحلول عام 2025.
كما أشار المجلس إلى إطلاق مبادرات نوعية مثل ختم التاء المربوطة لدعم جودة المنتجات النسائية، والختم المصري للمساواة بين الجنسين، مما يعزز من بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص ويعزز من القدرة التنافسية للمؤسسات.