التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
أكد مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية، وذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
أشار مدبولي إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي مع أهمية تحديث قواعد البيانات والاستفادة من الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتحقيق دقة أكبر في تحديد المستحقين للدعم.
استعرض اللقاء عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.
تمت الإشارة إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة المتغيرات المحلية والعالمية.
أوضح الوزير أن تطوير منظومة الدعم يعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، مما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار فاروق إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، مما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والإجراءات المتخذة على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.