نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد حول صدور قرارات وزارية تتعلق بشروط مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل، وأكدت أن القرارات المتعلقة بالزيادة تصدر عادة في نهاية يوليو من كل عام.
وأوضح مصدر بالوزارة أن الأنباء المتداولة بشأن زيادة المصروفات الدراسية غير صحيحة، حيث يتم الإعلان عن الشرائح والنسب المقررة للزيادة في الوقت المحدد، مما يتيح لأولياء الأمور معرفة التكاليف بدقة قبل بدء العام الدراسي.
في سياق متصل، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نسب الزيادة المحتملة، مما دفع أولياء الأمور للبحث عن طرق لتقديم شكاوى في حال حدوث أي زيادة غير مبررة، حيث يمكن تقديم الشكوى ضد المدرسة إذا كانت الزيادة كبيرة وغير ملتزمة بالضوابط المعمول بها.
يجب على ولي الأمر في الشكوى توضيح الفرق بين المصروفات السابقة والجديدة، مع تقديم إيصال سداد المصروفات السابقة، بالإضافة إلى بيان المصروفات الجديدة أو خطاب من المدرسة، كما يمكن تقديم الشكوى إلى وزارة التربية والتعليم مباشرة بالنسبة للمدارس الدولية.
تتيح الوزارة أيضًا تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث يتم فحص الزيادة والتحقق من مدى التزام المدرسة بالقواعد المعمول بها، وفي حال ثبوت وجود زيادة غير قانونية، يتم إلزام المدرسة بإعادة المبلغ أو خصمه من القسط القادم.