وافق 394 عضوًا في منظمة العمل الدولية على مشروع قرار يسمح بدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال المنظمة، وذلك خلال الدورة الـ 114 للمؤتمر المنعقد في جنيف، مما يعكس دعمًا دوليًا كبيرًا للحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك بحضور وزير العمل المصري حسن رداد، الذي ترأس وفدًا ثلاثيًا يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث أشار إلى أهمية القرار في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني داخل المنظمات الدولية، مع تأكيده على الدعم المتزايد لمشاركة فلسطين وفق الحقوق التي أقرتها المنظمة.
التصويت الذي أسفر عن 17 صوتًا معارضًا فقط، يعكس توافقًا واسعًا على تمكين فلسطين من المشاركة، وهو ما يعزز من موقفها القانوني في المنظمة، حيث سبق أن تم اعتماد قرار يمنحها صفة دولة مراقب غير عضو.
خلال الجلسة، دعا رداد جميع الأعضاء إلى دعم القرار بما يضمن مشاركة فلسطين وفق الحقوق المعترف بها، مشيدًا بالتأييد الذي أبدته الوفود المشاركة، مما يعكس التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
أكد الوزير أن الموقف المصري والعربي ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية، بما يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف وفقًا للشرعية الدولية.
شهد المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من الوفود مع الموقف العربي الموحد، مما يعكس أهمية تمكين فلسطين من ممارسة حقوقها داخل منظمة العمل الدولية، ويعزز من حضورها في الساحة الدولية.