أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، عن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، مما يعكس التزام البلاد بمواجهة التغير المناخي، حيث تم ذلك تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو ما يعزز الثقة الدولية في مصر ويؤثر إيجاباً على جذب الاستثمارات.
التقرير لاقى إشادة دولية كبيرة، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية، مما يجعل مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة، وهو ما يعكس الاحترافية الوطنية في الإعداد.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة أكدت أن هذه الخطوة تعزز من فرص جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات من خلال توفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة، مما يمكن الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية لحساب الانبعاثات.
المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لاتفاق باريس، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري ورصد التقدم المحرز في السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
رئيس فريق المراجعين الدوليين، كيوتو تنابي، أكد أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية، حيث هنأ مصر والفريق الوطني على مستوى الجودة والدقة في إعداد التقرير.
“تقرير الشفافية كل سنتين” يُعد الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي، وهو بديل للتقارير المحدثة السابقة، مما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً، حيث يتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية.