أكد المحامي السويسري مونتيري لإدارة الأهلي أن موقفهم سليم بشأن أزمة الشرط الجزائي للمدرب الدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أن المدرب لا يستحق أكثر من ثلاثة أشهر وراتب شهر يونيو المقبل.
تواصل مونتيري مع إدارة الأهلي مؤخرًا بعد استشارتهم بشأن هذه الأزمة، حيث قام بدراسة عقد توروب وأكد لهم أن موقفهم قوي في هذه القضية.
مونتيري يؤكد صحة موقف الأهلي
استعانت إدارة الأهلي بالمحامي السويسري لتحديد موقفهم القانوني وإعداد ردود قوية في حال تصعيد الأزمة مع توروب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
بحسب تأكيدات مونتيري، فإن الأهلي ليس ملزمًا بدفع أكثر من راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وهو ما يرفضه مسئولو الأهلي الذين يتعرضون لضغوط من المدرب ووكيله للمطالبة بدفع ستة أشهر كشرط جزائي.
كشف مصدر من الأهلي أن موقف النادي قوي تمامًا بشأن ييس توروب الذي تقرر رحيله بعد انتهاء الموسم الكروي.
الشرط الجزائي في عقد توروب مع الأهلي
ينص عقد الأهلي مع توروب على إمكانية فسخ العقد بنهاية يونيو 2026 مع دفع شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر فقط، حيث عرض النادي على المدرب الرحيل مع دفع راتب شهر يونيو والشرط الجزائي ليكون الإجمالي أربعة أشهر.
أوضح المصدر أن الأهلي بدأ مبكرًا في التفاوض مع توروب ووكيله لفسخ العقد، لكن الوكالة طلبت في البداية راتب ستة أشهر قبل أن تخفض مطالبها إلى خمسة، وهو ما رفضه الأهلي بسبب عدم وجود نص قانوني يدعم ذلك.
مطالب وكالة توروب من الأهلي
خلال مفاوضات فسخ العقد، طلبت الوكالة عمولة قدرها 250 ألف يورو تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، لكن الأهلي تفاجأ برغبة الوكالة في الحصول على 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الأهلي.
الأهلي لن يرضخ لمطالب وكالة توروب
أشار المصدر إلى أن الأهلي متمسك بعرضه للمدرب ووكالته، مؤكدًا أن موقف النادي قانوني ولا يحق للوكالة المبالغة في طلباتها، حيث تساءل المصدر كيف يمكن للأهلي دفع عمولة قدرها 350 ألف يورو لوكالة مدرب لن يتواجد في الموسم المقبل.