أعلن تود بلانش، القائم بأعمال المدعي العام في الولايات المتحدة، أن وزارة العدل لن تستمر في إنشاء صندوق مكافحة التسلح الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، وذلك خلال جلسة استماع للجنة فرعية بمجلس النواب.
أكد بلانش أن هذا القرار نهائي، وسيظل قائماً حتى بعد انتهاء أمر المحكمة الفيدرالية بتعليق العمل بالصندوق، مشيراً إلى أن الأسباب التي تم الحديث عنها سابقاً حول إنشاء الصندوق لا تزال قائمة، لكنها لن تؤدي إلى المضي قدماً في المشروع.
من جانبه، توقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أن يتم الإعلان عن إلغاء الصندوق بشكل رسمي، مما يمهد الطريق لعملية تسوية الميزانية التي ستشمل تمويل إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود، والتي قد تبدأ غداً.