في خطوة جديدة، تقدمت آبل بطلب إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الذي يتعلق بنزاع عمولات الشراء من خارج متجر التطبيقات، هذا التحديث يهم المطورين والمستخدمين على حد سواء حيث قد يؤثر على الرسوم التي قد تُفرض على عمليات الشراء خارج المتجر، مما يعني توفير خيارات أكثر للمستخدمين.
تفاصيل النزاع القائم بسبب عمولات آبل من خارج متجر التطبيقات
أدانت محكمة المقاطعة الأمريكية آبل بسبب عدم الامتثال لأمر قضائي يتعلق بعمليات الشراء من خارج متجر التطبيقات، حيث حظر الأمر على آبل منع المطورين من إضافة روابط لآليات شراء بديلة، ومع ذلك لم يحدد ما إذا كانت آبل يحق لها تحصيل عمولة على هذه العمليات، وهذا أدى إلى تعديل آبل لقواعد متجرها مع الاستمرار في فرض عمولة تصل إلى 27%.
بعد صدور حكم بازدراء المحكمة، رُفعت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أعادت القضية لتحديد العمولة التي يجوز لآبل تحصيلها، آبل تدعي أن الأمر القضائي ينطبق على جميع المطورين وليس فقط شركة أبيك جيمز، في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق بعض جوانب الحكم.
آبل تطلب من المحكمة العليا تعليق المرحلة التالية من قضية أبيك
في مذكرة قُدّمت إلى المحكمة العليا، تطلب آبل تعليق قرار محكمة الاستئناف الذي قد يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد العمولة، حيث تجادل بأن الوصف بازدراء المحكمة غير مبرر، وأن هذا الأمر يمتد بشكل غير صحيح ليشمل جميع المطورين، وليس فقط أبيك جيمز.
آبل تؤكد أنها ستستمر في عدم فرض عمولات على عمليات الشراء من خارج المتجر أثناء مراجعة القضية، مما يعني أن المطورين لن يتأثروا بشكل مباشر خلال هذه الفترة.