أعلنت شركتا تكنولوجيا/إعادة-تصميم-شاملة-لمساعد-آبل-سيري-تعزز/">آبل وميتا عن معارضتهما لمشروع قانون كندي جديد قد يفرض عليهما خرق أنظمة التشفير في أجهزتهما، وهو ما يعد تهديدًا لخصوصية المستخدمين، حيث يسعى هذا القانون إلى تمكين جهات إنفاذ القانون من الوصول إلى البيانات المشفرة بشكل أسرع، مما يثير قلقًا كبيرًا بين المستخدمين حول أمان معلوماتهم.
مشروع القانون رقم C-22 جاء ضمن مساعي الحكومة الكندية لتعزيز قدرة الشرطة على التحقيق في التهديدات الأمنية، حيث يعتبر هذا التوجه جزءًا من اتجاه عالمي يهدف إلى توسيع الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة، مما يراه الكثيرون تهديدًا مباشرًا لأمن المستخدمين.
يهدف التشفير من طرف إلى طرف إلى حماية البيانات بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستخدم نفسه، مما يجعلها أداة أساسية لحماية المعلومات من التجسس والهجمات السيبرانية، وتستخدم هذه التقنية في تطبيقات مثل واتساب وiMessage، مما يجعل أي تعديل عليها أمرًا مثيرًا للقلق.
في بيانها، أكدت آبل أن مشروع القانون بصيغته الحالية يهدد ميزات الخصوصية والأمان التي يتوقعها المستخدمون، حيث يمكن أن يُجبر الشركات على إدخال “أبواب خلفية” في أنظمتها، وهو ما ترفضه الشركة بشدة.
من جهتها، حذرت ميتا من أن الصلاحيات الواسعة في مشروع القانون قد تجعل المواطنين الكنديين أقل أمانًا، حيث قد يُلزم الشركات بإنشاء تقنيات تسمح بكسر التشفير أو تجاوز أنظمة الأمان، وهو ما يعتبر تهديدًا مباشرًا لخصوصية المستخدمين.
على الجانب الآخر، أكدت وزارة السلامة العامة الكندية أن القانون لن يُلزم الشركات بإدخال ثغرات أمنية منهجية، حيث تُدرك الشركات أهمية الحفاظ على أمان أنظمتها، مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق هذا القانون في الواقع.