أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على ضرورة تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة لتلبية احتياجات المشروعات القومية، مع التأكيد على أهمية استخدام أدوات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.
قطاع التأمين والمشروعات القومية
في ظل التوجهات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية، ومع تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والإسكان، يبرز دور قطاع التأمين كركيزة أساسية لضمان استدامة هذه المشروعات وحمايتها من المخاطر المختلفة.
تتعرض المشروعات القومية الكبرى لمجموعة من الأخطار نتيجة لحجم استثماراتها وتعقيداتها، بما في ذلك الأخطار الهندسية وأخطار التشغيل والمسؤوليات المدنية والكوارث الطبيعية.
التغطيات التأمينية
توفير التغطيات التأمينية المتكاملة يسهم في حماية الأصول الاستثمارية من الخسائر المحتملة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضمن استمرارية الأعمال ويقلل فترات التوقف الناتجة عن الحوادث، كما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
تطوير المنتجات
يؤكد الاتحاد على أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة لتتناسب مع طبيعة المشروعات، ويشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروعات القومية، ودعم التحول الرقمي في إصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات لرفع كفاءة الخدمة.
كما يتعين الاستثمار في بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال التأمين الهندسي، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم وإدارة المخاطر.
دعم الشمول المالي
يلعب التأمين دوراً مهماً في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الوطنية وإعادة استثمارها، كما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، ويعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في بناء بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة المخاطر.
يؤكد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، مما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.